کمک‌ هزینه مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد

(۱۴۰۲/۰۱/۱۶) سخنگوی دولت گفت: کمک هزینه مسکن کارگران هم در جلسه هیئت دولت بررسی و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بخش اعظم جلسه امروز هیئت دولت، با توجه به اینکه پس از دیدار روز گذشته کارگزاران جمهوری اسلامی در دیدار با رهبر انقلاب صورت گرفت، به بررسی و پیگیری صحبت‌های مقام معظم رهبری اختصاص یافت.

وی افزود: روز گذشته لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در مجموعه دولت نهایی و به مجلس ارسال کردیم.

بهادری جهرمی گفت: نرخ تضمینی خرید گندم در جلسه امروز مطرح شد، پیشنهاد وزیر محترم جهاد کشاورزی بررسی و با توجه به اهمیت این مسأله، این مساله به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد تا جلسه بعد به  جمع بندی نهایی برسیم.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران هم در جلسه هیئت دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد.

معوقات کمک هزینه مسکن کی واریز می شود؟

(۱۴۰۲/۰۱/۱۵) یک فعال حوزه کار مصوبه حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران را از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال دانست و گفت: مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار از هر زمان که در هیات وزیران به تصویب برسد، معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار امسال مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد که جهت اجرا باید به تصویب هیات وزیران برسد. وزیر کار اعلام کردند که مجوز تصویب آن را از هیات وزیران می گیرند و امیدواریم که هرچه سریع‌تر تصویب و این افزایش به کارگران پرداخت شود.

وی تصریح کرد: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال است و از هر زمانی که مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران برسد، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.

ابوی درباره احتمال تغییر رقم پیشنهادی حق مسکن توضیح داد: کاهش مبلغ کمک هزینه مسکن امکانپذیر نیست زیرا سال گذشته به دنبال کاهش آن، مصوبه به هیات تطبیق مقررات مجلس رفت و همان مصوبه شورای عالی کار عینا تایید و اجرایی شد.

وی افزود: در صورتی که به هر دلیلی نیاز به اصلاح یا تغییر مصوبه باشد، باید به شورای عالی کار بازگردد تا اعضا در خصوص آن تصمیم بگیرند اما وزیر کار اعلام کردند که مجوزش را می‌گیرند و ما امیدواریم که این مطالبه کارگران تحقق یابد.

این فعال حوزه کار در عین حال درباره اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در قانون تامین اجتماعی عنوان شده که حداقل دریافتی مستمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر باشد و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌تواند ۲۱ درصد افزایش سایر سطوح مزدی را پایه بگذارد و بر اساس درصد حداقل بگیران رقم بیشتری به منظور ترمیم مزد بازنشستگان در نظر بگیرد.

ابوی گفت: سال گذشته مصوبه شورای عالی کار در مورد بازنشستگان مورد توجه قرار نگرفت و ۱۰ درصد اعمال شد که نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. اگر سازمان تامین اجتماعی تمایل داشته باشد می‌تواند به جهت تقویت قدرت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران این رقم افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد را افزایش دهد

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.
به گزارش ایمنا، شورای عالی کار، نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۱ حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد، اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیئت وزیران نیاز داشت؛ این هیئت مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی، مبلغ حق مسکن را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد. سرانجام پس از چندین ماه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

متن ابلاغیه اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شرح زیر است:

«با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است، به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود. در حالی که نمایندگان کارگران همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه اصلاح حق مسکن از سوی دولت هستند که نیمی از سال گذشته است و هنوز حقوق قانونی دریافت نکرده اند.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح دو مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و دوم، مصوبه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن کارگران.

در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این نامه، مصوبه کمک هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی که همان مصوبه شورایعالی کار است احیا شود.

رعیتی فرد, معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید:موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقی مانده از سال۱۴۰۱، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود.

رعیتی فرد گفت: از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال جاری، مبلغ ششصد هزار تومان را به عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.

دولت به امضای وزرای خود پایبند نیست!

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) گفت: کارگران شش ماه است در انتظار ابلاغ حق مسکن قانونی هستند؛ شورایعالی کار در اسفندماه حق مسکن را از ابتدای سال ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده اما هنوز خبری از اجرای قانون نیست.

او تاکید می‌کند: دولت نمی‌تواند قوانین مزدی را زیر پا بگذارد؛ سابقه نداشته حق مسکن مصوب شورایعالی کار که با امضای وزرای دولت مصوب شده، اجرایی نشود؛ اولین بار است که می‌بینیم دولت به امضای وزرای خود پایبند نیست.

به گفته وی، کسر صد هزار تومان از مبلغ حق مسکن، اولین قدم در جهت زیر پا گذاشتن حقوق مزدی کارگران مشمول قانون کار است گویا قصد دارند تمام ضوابط و بایدهای مزدی را به نفع خود تغییر دهند.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد می‌گوید: در حالیکه انتظار داریم ترمیم مزد کارگران در دستور کار قرار بگیرد، بی‌اعتنایی به قانون پذیرفتنی نیست؛ توقع داریم قبل از نیمه‌ی شهریور دولت ابلاغیه‌ی اجرایی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر کند تا کارفرمایان این ماه به کارگران مزد قانونی را بپردازند؛ مشخص نیست چرا بدون هیچ گونه توضیحی دولت از اجرای قانون استنکاف می‌ورزد آنهم در شرایطی که وضعیت معیشت کارگران به شدت بحرانی‌ست و دولت قصد دارد مزد کارمندان و بازنشستگان خود را در شهریور ترمیم کند.

او تاکید می‌کند: باید ابلاغ حق مسکن قانونی صادر شود و همچنین مابه‌التفاوت پنج ماه اول سال به حساب کارگران واریز گردد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران این هفته در هیات وزیران به نتیجه برسد و از طریق وزارت کار ابلاغ شود تا کارگران بتوانند مبلغ آن را با حقوق شهریورماه دریافت کنند.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، مصوبه قانونی شورای عالی کار است که بلاتکلیف مانده و قطعا باید ابلاغ رسمی صورت بگیرد تا بتوان آن را اجرایی کرد.

وی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن، رقم زیادی نیست و بسیاری از کارگران به همین مبلغ کم هم امید بسته‌اند تا بخشی از هزینه‌های زندگی خود را با آن جبران کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: مصوبه حق مسکن کارگران مثل مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان به سرانجام می‌رسد و به زودی ابلاغ می‌شود، منتها باید فرایند قانونی آن برای ابلاغ طی شود که انتظار داریم این هفته به نتیجه برسد و از شهریورماه به اجرا درآید.

به گفته اصلانی، حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران به شمار می‌رود که در شورای عالی کار روی مبلغ آن چانه‌زنی بسیاری صورت می‌گیرد.

وی درباره اجرای مصوبه حق مسکن از سوی کارفرمایان و توقف آن به دلیل ابطال مصوبه توسط مجلس نیز تاکید کرد: متاسفانه این مساله بسیاری از کارگران را آزار داده است. بخشی از بنگاه‌ها هنوز بخشنامه جدید حق مسکن را اجرا نکرده‌اند ولی برخی کارفرمایان مبلغ مصوب را به کارگران پرداخته‌اند و اکنون با توقف پرداخت و ابطال آن دچار مشکل شدند، چون کارخانه‌ای که فرضا ۲۰ هزار نیرو دارد و مصوبه جدید را اجرا کرده است، مالیاتش به مشکل برمی‌خورد و باید مجددا توسط حسابرسان تامین اجتماعی مورد حسابرسی قرار گیرد و اعداد و ارقام و احکام آن اصلاح شود تا مابه‌التفاوت مبلغ را به کارگرانش پرداخت کند.

اصلانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های زندگی کارگران، مصوبه حق مسکن شورای عالی کار هرچه سریع‌تر به وزارت کار برگردد و در شهریورماه ابلاغ آن را شاهد باشیم.

منتظر اعلام رسمی مصوبه حق مسکن هستیم

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

فتح الله بیات ـ در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آن را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.

بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواستار شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.

وی گفت: تا این لحظه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن بعد از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آن است ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران گفت: این مصوبه طبق مصوبه شورای‌ عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌ زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

به گزارش تسنیم، ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰هزارتومانی را ابلاغ کند. هر زمان این مصوبه ابلاغ شود مابه تفاوت آن باید از فروردین به کارگران پرداخت شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: این مصوبه هنوز اجرا نشده است. اما کارگران منتظر ابلاغ از سوی دولت هستند. در شرایط فعلی که کارگران با مشکلات متعدد روبرو هستند. حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی هیچ سهمی ندارد.

وی ادامه داد: وقتی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای عالی کار سه جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می کند که حق مسکن جزئی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیات وزیران صرفا از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیات وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال ها مشاهده نشده بود. در حال حاضر منتظر ابلاغ مصوبه هستند.